کد مطلب:26671 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:20

گنجینه پرسمان » اديان و مکاتب

اقرار گرفتن از مجرمان به وسيلهء شكنجهء آن ها از نظر فقه اسلامي چه حكمي دارد؟

از ديدگاه فقه اسلامي , اقرار و اعتراف گرفتن شكنجه , ترساندن , تهديد و زندان كردن ـ مگر درمواردي اعتبار ندارد و اقرار متهم مثل اقرار نكردن است . در اين زمينه چند روايت نقل مي كنيم :

امام صادق 7فرمود: .(1) باز از حضرت نقل كرده : .(2)

زيدبن علي بن الحسين 7نقل مي كند: هنگامي كه عمر خليفه بود, زني را آوردند. عمر از او سؤال كرد: عمل زشت انجام داده اي ؟ زن گفت : آري , عمر دستور داد او را سنگسار كنند. در بين راه با علي بن ابي طالب 7برخورد كردند. حضرت از جريان سؤال كرد, گفتند: عمر دستور داده اين زن را سنگسار كنيم . حضرت آنان را به سوي خليفه برگرداند و به عمر گفت : بر فرض اين زن گناهكار باشد, بچه اي كه در رَحِم او است چه گناهي دارد؟ عمر گفت : معلوم نيست كه آبستن باشد. حضرت فرمود: اگر معلوم نيست , بايد صبر كني تا معلوم شود. سپس به عمر فرمود: شايداعتراف اين زن به جهت ترس از تو بوده يا او را ترسانده اي ؟ عمر گفت : آري , من او را ترسانده ام . حضرت فرمود:مگر نشنيدي پيامبر مي فرمود: . عمر زن را رها كرد, سپس گفت : زنان ناتوان هستند كه مانند علي بن ابي طالب بزايند. اگر علي نبود, عمر هلاك مي شد.(3)

امام باقر7فرمود: .(4)بنابراين نمي توان متهمان را قبل از اثبات جرمشان تعزير و شكنجه كنند. نويسندهء بعد از نقل اين روايات فرمود: از اين ادلّه روشن مي شود كه حاكم اسلامي نم يتواند با حبس و ترساندن و شكنجه و امثال اين ها از متّهمي اقرار بگيرد.

در مادهء 38قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است : هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت , اقرار يا سوگند, مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش واعتبار است .(5)

نويسنده مي افزايد: ظاهراً در مورد حقوق مردم (حق الناس ) براي روشن شدن حقيقت , حبش كردن متهم مخصوصاً كه متهم به قتل باشد, جائز است . وي رواياتي در اين زمينه نقل مي كند و مي گويد: بعيد نيست بگوييم :حفظ نظام مسلمانان و اموال و حقوق مردم مسلمان , امر بسيار مهمي است كه در بعضي موراد كشف حقيقت , متوقف بر حبس و تحقيق و تجسّس دارد. بنابراين اگر بگوييم حبش و تعزير جائز نيست , باعث ضايع شدن حقوق مسلمانان و اختلال در نظم مي شود, مخصوصاً در زماني كه فساد فراگير باشد.

پس ظاهراً حبس و كشف حقيقت جائز است , در صورتي كه آن امر مهم باشد. اين حرف ها در صورتي است كه حاكم اسلامي در مورد شخصي احتمال بدهد و آن شخص متّهم باشد, ليكن اگر حاكم بداند و علم پيدا كند شخصي داراي اطلاعاتي است كه اگر به آن ها دست پيدا كند, مي تواند توطئه اي را خنثي كند يا از بروز فتنه اي جلوگيري نمايد, حاكم و دستگاه قضايي مي تواند, حتي با شكنجه و تعزير از او اطلاعاتي را كشف نمايد. همان طور كه در مورد خيبر و پرداخت جميع الموالشان به مسلمانان مصالحه كرده بودند, ليكن كتانه زيور آلات آل ابي الحقيق را مخفي كرده بود. پيامبر به زبير بن عوّام دستور داد او را شكنجه كند تا تمامي اموالي را كه نزد او مخفي شده بپردازد.(6) نويسنده روايات و موارد تاريخي فراوان ذكر كرده , بعد مي گويد: حفظ نظام و تقويت اسلام و حقوق مسلمانان عقلاً و شرعاً اقتضا مي كند اين گونه امور جائز باشد, در صورتي كه حاكم (قاضي ) بداند كه متهم مسائلي رامخفي مي كند.(7)

(پـاورقي 1.آيت اللّه منتظري , دراسات ولايةالفقهيه , ج 2 ص 378 به نقل از وسائل الشيعه , ج 18 ص 497

(پـاورقي 2.همان .

(پـاورقي 3.همان , ص 379 به نقل از بحار, ج 40 ص 277

(پـاورقي 4.همان , ص 380 به نقل از بحار, ج 76 ص 203

(پـاورقي 5.همان , ص 381

(پـاورقي 6.همان , ص 385

(پـاورقي 7.همان , ص 378تا 388 با تلخيص .